باشگاه خبرنگاران جوان در خبری نوشت:طبق این گزارش، رشد این شاخص در شهر تهران به ۵۲ درصد می‌رسد. این افزایش قیمت در حالی رخ داده که طبق گزارش مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی ۳۶ درصد و این سهم برای پایتخت‌نشینان حدود ۵۰ درصد است.
این به معنای آن است که مهم‌ترین کالای رفاهی در سبد هزینه خانوارها از تورم بالایی در شهر تهران برخوردار است. در نتیجه مهم‌ترین تبعات منفی «تورم ۴۰درصدی اجاره در کشور و ۵۲ درصدی در تهران»، آسیب اقتصادی به معیشت خانوارهای مستاجر است.
تداوم رشد اجاره‌بها در سال گذشته حکایت از آن دارد اگرچه اقدامات دولت در مدیریت بازار اجاره‌بها لازم بوده اما کافی و بازدارنده نیست.
سال گذشته دولت با دو اقدام، تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها در تهران و ۲۰درصدی در سایر شهرها و همچنین طرح مالیات برخانه‌های خالی به دنبال سروسامان دادن به بازار اجاره‌بها بود.
البته تبعات اصلی رسیدن تورم مسکن به تورم عمومی، جذاب شدن این بازار برای سرمایه‌گذاری و ورود تقاضای سرمایه‌ای به این حوزه است که با توجه به کمبود مسکن در کشور نتیجه‌ای جز از بین رفتن بیش از پیش تعادل بازار مسکن و جهش قیمتی نخواهد داشت.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، برای کنترل بازار اجاره‌بها به عنوان تابعی از بازار خرید و فروش نیاز به دو اقدام اساسی است اول آنکه مسئولان با بالابردن عرضه مسکن به بازار، ضمن برگرداندن تعادل به بازار، آن را رقابتی کرده و قیمت ها را کنترل کنند و در ادامه با استفاده از ابزارهای نظارتی مانند مالیات اجازه فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار را ندهند.
